حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٥١

٥٤٤ لأنه ليس له الحق في الاذن (۱) خاصة إذا كان الضرر مؤكدا ولم بصبر هو على ما قدره الله له من نصيب فى هذه الخلقة ، لأن العصمة تقتض دفع الضرر عنه بدون رضاه (۲) كما أن الإذن في مثل هذه الحالة من شأنه أن يؤدى إلى إسقاط وإهدار حق الله، وما كان كذلك فليس للعبد خيرة فيه . (۳) وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن إهدار الطبيب أو الجراح لاذن التوأم أو المشوه عند إجراء الجراحة المؤكد نجاحها أو التي يغلب على الظن فيها كذلك يكون مسئولا بل ويعتبر متعديا وضامنا لفعله وما يترتب عليه ، ومن باب أولى إذا كانت الجراحة مشكوكا في نجاحها أو فيها ضرر مؤكد أو يغلب على الظن إلحاق ضرر بالتوأم السيامي ف المسئولية حينئذ تتأكد لا محالة ، وكل اتفاق فى هذا الصدد يكون باطلا ولا يعتد به شرعا، وبالتالى لا يكون له أي أثر في نفى مسئولية الجراح في هذا الشأن . (۱) فى معنى هذا د / جمال عواد - جناية القتل فى الفقـ الإسلامي ص ٣٥٢ ( دكتوراه ) . (۲) شرح التلويح على متن التنقيح ج ٢ ص ١٩٦، القواعد لابن رجب ص ٠٣٦٦ (۳) لأن حق الله لا يقبل الإسقاط من العبد ( في غير ما رخــــــــــ له الشارع فيه ) • انظر : الفرون للقرافي ج ١ ص ١٤٢ ط بالأوفست ، الموافقات ج ۲ •
الكتاب — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.