٥٤٣
ضامنا لفعله
.(۱)
بخلاف ما لو التزم بهذا الإذن فإن عمله حينئذ
يكون مباحا ولا مسئولية عليه ، لأن المأذون فيه لا أثر له فى الضمان )
(۲)
وتقرير مسئولية الطبيب فى الفقه الإسلامى عن إهدار هذه الضمانة أى الإذن من السياسي إذا كان يمكن إجراء جراحة الفصل عليه بدون ضرر ، أما إذا كان في إجراء هذه الجراحة ضرر له أو كان
(۳)
کا
مشكوكا في أمر نجاح جراحتها ، أو لم يكن الطبيبكف الذ لك (٣) ، فلا يجوز إجراء مثل هذه الجراحة ولو رضى التوأم أو المشوه بذلك ،
(1) كما هو الحال بالنسبة للختان أو الحجام وغيرهما ممن يقومون بالأعمال الطبية على جسم المريض انظر في ذلك الفت
-
اوی
الهندية جمص ٣٧٥، المغنى والشرح الكبير ج٦ ص ١٢١ كشاف القناع للبهوتى جـ ٤ ص ٢٧ ، تبصرة الحكام لابن فرحون جـ ٢ ص ٢٤٣ وما بعدها العناية على الهداية جـ٧ ص ٢٠٦ ، ط ( المكتبة التجارية ) ، د / أحمد شرف الدين ـ المرجع السابق ص ۵۱ ، د / محمد الشنقيطى أحكام الجراحة الحديثة ص ۵۱۲ ، د / محمد فؤاد توفيق - المسئولية الطبية فـ الشريعة الإسلامية - ص ٥٤٧ بحث مقدم للمؤتمر العالم الأول للطب الإسلامى أشار إليه د / عبد العظيم يوسـ في رسالته / المسئولية الجنائية عن خطأ الطبيب ص ٧٣
•
(۱۹۹۳م) . (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۷ ، القواعد لابن رجب ص۳۸ ط أولى، وانظر في اعتبار الإذن مسقطا للضمان إذا كان صحيحا : الشيخ محمد على النجار - حول مسئولية الأطباء في الشريعة ، مجلة الأزهر ـ المجلد ٢٠ ص ٠٥٢
(۳) وسوف نشير إلى مسئولية الطبيب فى هذا الصدد عند الحديث عن إهدار الضمانة الثانية بعد قليل إن شاء الله تفصيلا .
الكتاب — ص ٥٤٣