حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٣٩

۵۳۲ مقرر بعد هـا حيث تتقرر لها الحكومة باعتبارها أعضاء زائدة قبل الفصل حيث لا تلحق بالأصلية لا في القصاص ولا في الدية ، أما فتصبح هذه الأعضاء جزء من الجسم أو التكوين البدني فتعتبر بعد الفصل أصلية وتسرى عليها الأحكام التى تسرى على غيرها من الأعضاء الأصلية. بالإضافة إلى الحماية الجنائية المقررة لكل توأم على حدة سواء كانت هذه الحماية متعلقة بحياته أو سلامة جسد، أو حقوقه العامة أو الخاصة وإن كانت هذه الحماية يتفق فيها كل من الفقه الإسلامــــــى والقانون الوضعي . كما يختلف الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي فيما يتعلق بتقرير الأحكام الشرعية في المجال التعبدي، حيث يتعلق بالأعضـــــاء العديد من الأحكام الشرعية في هذا المجال، وخاصة في مجــــــــــال الطهارة من المسح وغيره، حيث لم تكن الأعضاء المعول عليها شرعا في هذا الصدد محل اعتبار قبل الفصل نظرا لاعتبارها زائدة اكتفاء بعد الفصل فإنها تعتبر أصلية ويجب إسباغها بالمسح أو الغسل حيث تمثل أساسا في شرعية الطهارة وبالتالي فــــــي بمسح الأصلية ، أما صحة العبادة .
الكتاب — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.