حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٣٨

۰۳۱ الموازنة من خلال العرض السابق يتضح لنا أن إجراء جراحة الفصل تمثل معيارا فاصلا في تحديد المركز الشرعى والقانونى للتــــــــــــوأم السيامي بعد الفصل عما كان قبله ، الأمر الذى ترتب عليه اختلاف طبيعة الحقوق التي تتقرر لكل توأم على حدة عن غيره سواء كان ذلك في مجال الحقوق العامة أو الخاصة وسواء كان ذلك في المجــــــــــــال المدنى أو الجنائي أو الأحوال الشخصية ، وهذا ما يتفق فيه كـــــــــل من الفقه الإسلامى والقانون الوضعي . وإذا كان كل من الفقه الإسلامى والقانون الوضعي يتفقان في تقرير الحقوق المشار إليها آنفا إلا أن الفقه الإسلامي يختلف عن القانون الوضعي فيما يتعلق بتقرير العديد من الأحكام الشرعية التي لا مجال لها فى التطبيق فى القانون الوضعى كما هو الحال بالنسبة لتقرير شرعية أو عدم شرعية بعض الأحكام التى تتعلق بوضع ا التوأم أو تحديد مركزه الشرعى بعد إجراء جراحة الفصل بين التوأمين سواء كان ذلك فيما يتعلق بمجال النكاح من حيث شرعية أو عـــــــــدم شرعية نكاح التوأم السيامي ، أو الاستمتاع بالأعضاء الزائدة لديــــــه ، أو قبول أو عدم قبول خطبته ، أو الرضا من عدمه خاصة عند استئذان المرأة السياسية عند النكاح على النحو الذي أشرنا إليه آنفـــــــــــا ، ن وأيضا يختلف الفقه الإسلامي في هذا الصدد عن القانون فيما يقسور الفقه الإسلامي من أحكام فى مجال الدماء خاصة من حيث طبيعـــــــة الأحكام التي تتعلق بهذه الأعضاء قبل إجراء جراحة الفصل عما هــــو
الكتاب — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.