حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٣١

٥٢٤ تبعا لاختلاف وضع التوأم بعد جراحة الفصل ، وهذا مما كان دافعـا ومبررا لنا للقول بإجراء جراحة الفصل .. (1). أما التوأم المتحد الشخصية وإن تعددت أعضاؤه السياسية فيه فإن جراحة الفصل - كما سبق القول - تمثل المعيار في الكشف عن طبيعة الحكم الشرعى فى هذه الحالة ، ولما كانت جراحة الفصل لا يمكن إجراؤها على هذا التوأم لأنه صاحب نفس واحدة وأعضــــــاء لا تقبل الفصل في جسد واحد ، كان في نظر الشرع لا يعد و عن كونــــــه شخصا واحد ال، وتسرى عليه الأحكام الشرعيه المتعلقة بالشخص الواحد، وأن ما به من أعضاء سيامية لا تعد و عن كونها أعضاء زائدة ، أي زيادة في الخلقة المشرفة ، وبناء عليه فإنه يحق لكل من الزوجيـــــــــن الاستمتاع عند قضاء الوطر أو فى الحياة الزوجية بأى من الفرجيـــــــن دون حرج أو شبهة الحرج ، لأنه جزء من البدن وتابع له والتاب تابع لمتبوعه في الحكم ( ۲ )، وإن كان تكييفها الشرعى خلقة زائدة ( ۳ ) ٢ وهن ملحقة بالأصلية في الانتفاع . (٤) (۱) انظر في ذلك تفصيلا ه والعبره من البحث . (۲) راجع هذه القاعدة في الفوائد الجنية ج ٢ ص ٠١٠٦ (۳) انظر في شرعية ذلك أيضا وخاصة بالنسبة للأنثى السيامية : الطرق الحكمية لابن القيم ص ٦٠ وما بعدها ( الطبعة المحققة ) تحقيق ( محمد جمیل غازی ) . ( ٤ ) وان كانت تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بالثيوبة أو البكارة ، انظر فى ذلك ) نهاية المحتاج جاص ٢٢٩ ، ( ط دار الفكر ) حيث ورد ما نصه : ( ولو كان لها فرجــــــــــــان أصليان فوطئت في إحداهما وزالت بكارتها صارت ثیبا بخلاف ما لو اشتبه الأصلى بالزائد فلا تصير تيبا للشك في زوال الولاية لاحتمال الوطء في الزائد ) .
الكتاب — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.