حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٣٠

۰۲۳ تمثل معيارا على الشرعية في الاستمتاع من عدمها نظرا لاختلاف وضح التوأم حينئذ من الناحية الشرعية ، كما يترتب عليها بعض الآثار الأخرى ، فإجراء جراحة الفصل لكل من التوأمين واستقلال كل منهما عن الآخر يجعل كلا منهما في مركز شرعى ووضع مستقل عن الآخــــــــــره وبالتالي تسرى عليه الأحكام الشرعية فى هذا المجال دون اضطراب أو اجتهاد قد يكون في غير محله الأمر الذى يمكن القول بان الأحكام الخاصة بشرعية الاستمتاع لكل توأم مع زوجه عند قضاء الوطر معه ــق L إنما هي أحكام خاصة به دون غيره فلكل توأم أعضاؤه التى يحــ لزوجه الاستمتاع بها دون الآخر ، وإلا كان ذلك من قبيل الزن نظرا لاختصاص كل توأم بأعضائه، وتسري عليه الأحكام الشرعية . الأمر بالحفظ المشار إليه في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (١) ، والمنهى عن ارتياد الفاحشة أو الاقتراب منهـ الموارد فى قوله تعالى ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ) (٢) الأمر الذي يمكن القول معه بأن اختلاف وضع التوأم المزدوج الشخصية بعد الفصـــل كان سببا في الحكم بعدم الشرعية ، أى أن اختلاف الحكم إنما كان · منها إلا أن الحديث لبيان الحكم الشرعى فى هذا الصدد يتسم بطابع الأهمية في التوائم السيامية نظرا لأن الكثير منها يكون محلا لإجراء جراحة الفصل عليه . (۱) سورة المؤمنون الآية (٥) . (٢) سورة الإسراء الآية (۳۲) .
الكتاب — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.