حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٢٧

۵۲۰ أما هذا الحكم ، وذلك من منطلق ما قرره بعض الفقهاء من أن البدنين يستلزمان رأسين حيث لا يكون للشخص بدنان - بأي حال (1) کاملان بعد الفصل الجراحى فإن مسألة التعدد تبدو واضحة وجليـــــــة وبالتالي يتأكد تطبيق الحكم القائم على التعدد تأكيدا يقينيا وليس اجتهادا أو ظنا ، لأن القول بالتعدد في مثل هذه الأحوال اجتهاد أو ظن قد لا يوافق الواقع حقيقة ، فقد يكون مظهر التوأم السيامي أو الملتزق (۲) بالتعدد أو الازدواج الذي يمكن أن يجرى عليـــــــــه الفصل ، لكنه في الحقيقة قد لا يكون كذلك ، فقد يكون متحد الشخصية رغم وجود الرأسين أو الأطراف المتعددة (٣ ) مع أنه في الحقيقة شخص واحد ( متحد (الشخصية إلا أن بعض الأعضاء فيه تشــــــــــل " خلقة زائدة - ومع ذلك فهو لا يقبل الفصل بأي حال من الأحوال كما لو كانا مشتركين فى القلب أو فى عضو آخر لا يقبل الفصل رغم وجود مظهره الذي يوحى بالعكس، وعلى ضوء هذا يكون وجه اختلاف الحكم الشرعي في النصيب المستحق في الإرث يعد الفصل والتأكد يقينا من التعدد فيه ( التوأم ) عما كان عليه قبل الفصل اجتهادا (۱) روضة الطالبين ج٦ ص ٠٢١٧ (۲) على حد تعبير الفقهاء - انظر : مغني المحتاج ج ٣ ص ١٠ المشار إليه في نفس الموضع . (۳) كالأربع سيقان أو الأذرع أو الفرجين وغير ذلك من المظاهر التي يغلب على ظن المشاهد له أنهما شخصان .
الكتاب — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.