حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥٢٦

۵۱۹ أما في مجال المعاملات : فقد سبق أن أشرنا إلى أن السياسية إنما هي شين وعيب يرد به المبيع (۱) ويفسخ به العقد شرعا (۲) لأن الزيادة على الكمال نقصان ( ۳ ) فى الخلقة ، إلا أنه بعد جراحة (۳ )في الفصل للتوأم السياسي المزدوج الشخصية ( ٤ ) واستقلال كل توام عن الآخر يزول هذا الشين أو الالتصاق ، وبالتالي يختلف الحكم الشرعي تبعا لاختلاف وضع التوأم عما كان عليه قبل الفصل الجراحي . وفي مجال الإرث : فإن السيامية - كما سبق القول - شار العديد من المشاكل في هذا الصدد، ما حمل بعض الفقهاء على القول بأن السياسية تعنى ازدواج الشخصية وبالتالى يعنى وجـــــــود شخصين عند تطبيق أحكام الميراث ( ٥ ) ، أي يكون التعدد محل (٦) اعتبار عند تطبيق الحكم الخاص بالمسألة المنوط بها تطبيـــــــــــق (1) المغنى جلصا٠٤ (۲) وتقرير هذا الحكم كان متلائما مع ما كان سائدا في ذلك الوقست وهو بيع وشراء الرقيق حيث كان التشوه الخلقى يمثل نقصـــــــــا وشينا يرد به المبيع على النحو المشار إليه . (۳) روضة الطالبين جاص ١٤٣ ، مفتاح دار السعادة ص ٠٣٣٢ (٤) كالتوأم الذي ذكره القزويني في : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ص ٣٤٠ . (٥) انظر مغنى المحتاج ج ٣ ص ۱۰ ( دار الفكر ) . (٦) انظر صك من البحث .
الكتاب — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.