حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥١٩

۰۱۲ الشخصية في إطار التعامل القانونى أى أنه في نظر القانون لا يعد و عن كونه شخصية واحدة ويعامل قانونا على ضوء ذلك ، سواء كان هذا التعامل في إطار القانون المدنى أو الجنائي (1). فالاسم في المجال المدني هو المؤشر على وجود الشخصية الواحدة أيا كانت طبيعتها من الناحية القانونية ولو كان هناك التصاق أو سيامية تجمع شخصين في جسد واحد كما سبق القول، ونفس الأمر بالنسبة للذمة المالية فهى واحدة فى التعامل القانونى ولو كان مظهر السيامية يوحى بشخصين مختلفين قابلين للفصل ولو اختلفا معا رغم سياميتهما ، سواء كان هذا الاختلاف من الناحية المالية (۲) أو يتم التعامل بمقتضاها من الناحية القانونية ، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للمجال الجنائى سواء كان التعامل بصدد ما يتعلق بحقوق المجتمع الفكرية ( ۳ ) ، إذ المعول عليه في هذا الصدد هو الصفة التــــــــ كحق الدولة أو المجتمع فى توقيع العقية عليه عند ارتكابه جريمة ما (٤) (۱) وإن كان يثير التوأم وهو على هذه الصفة العديد من المشاكل القانونية في هذا المجال على النحو المشار إليه في حينه انظر ص ٢٠٦ وما بعدها (۲) بأن كان لكل توأم اتجاهاته المختلفة فى إطار التعامل المالي عن الآخر مما يوحى بوجود ذمة مالية لكل منهما . (۳) انظر بعض جوانب هذا الاختلاف الفكرى للتوأم السياسي ص (٤) وقد سبق أن أشرنا إلى أن ذلك يثير من المشاكل القانونية في المجال الجنائى خاصة فيما يتعلق بنسبة الجريمة الى أى من التوأمين ، وأيضا فيما يتعلق بتطبيق العقوبة علـى أحد هما ، براءة التوأم الآخر الذى تجمعه السياسية معـــــــــه الأمر الذي جعل من ذلك مبررا قانونيا لجراحة الفصل بينهما =
الكتاب — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.