حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٥١٨

۱۱ه الفصل الثاني اختلاف المركز القانوني والشرع للتوأم السياسي في كل من الفقه الإسلامــــــــ والقانون الوضع أولا : في القانون : (۱) مما لاشك فيه أن المركز القانونى للتوأم السيامي قبل جراحة الفصل يختلف عنه بعد الفصل ، إذ أنه قبل الجراحة لا يعد و عن كونه شخصا واحدا من الناحية القانونية بشخصية واحدة وتكامل جسدى واحد ، حتى ولو كان التوأم من الناحية الواقعية مزدوج الشخصية ويمكن إجراء جراحة الفصل عليه ، أو كان الاسم مزدوجا أيضا سواء كانت السيامية تقبل الفصل أم لا ، لأن ازدواج الشخصية يندمج بحكم التبعية ـ في هذه السياسيه أو الالتصار من الناحية القانونية نظرا لأنها تمثل عائقا أو مانعا من إبراز جوانب الذاتية للشخصية التوأمية الأخرى ، وبالتالي مانعا أيضا من افتراض وجود هـــــــــــــده (1) كما هو الحال بالنسبه المتوأم الأمريكى " تشانج " و " انج " والاسترالي " بيل " ، جون" و"ماری " ، الیزاتشوکهیں وغيرهما ، انظر على سبيل المثال : JOHN (G): Swen Son's P.969: Gould (GM) PYLE (WL): anomalies and Curiosities of medecine Philadelphia, Saunders (1896) P. 175 • وأيضا " داشا " و "ماشا " الروسيتين : فتحي محمد صالح / غرائب وعجائب من العالم ص ٠٧٨ ومزيدا من ذلك / انظر ميه مارها البحث .
الكتاب — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.