٤٦٩
ضررا
( ۱ ) ، وهو منهج الشارع الحكيم في دفع أعظم الضررين بأيسرهما وهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وإن أباء من أباه (۲) ) ولي العكس أى دفع أخف الضررين أو أقل المفسدتين بأشد هما أو أعظمهماء
وخلاصة القول في هذا الصدد :
-
أنه يجوز قطع الرأس الزائد للتوأم السياسي إعمالا للقواعد الكلية أو الفقهية المشار إليها لدفع أعظم المفسد تين أو أشد الضررين بارتكاب أخفهما متى كان هذا العضو من الأعضاء الزائدة وكان يمثل شينا وعيبا ونقصا في الخلقة المعهودة ، وكان لا يؤدى إلى ضــــرر مادى أو نفسي أو تعريض النفس أو الجسم للتلف أو الهلاك ، ولم يكن فيه مثلة أو تشهيه لجمال الخلقة المعهودة ، أي مفسدة وضرر أكبر من المفاسد أو المضار المراد إزالتها أو دفعها ـ متى كان هناك إذن أو رضا صريح من السياسي صاحب العضو أو ممن ينـــــــوب عنه شرعا في ذلك ، وكانت هناك حاجة داعية إلى ذلك ، وذلــــــــــك بهدف تحقيق المصالح الشرعية المتوخاة من وراء جراحة القطع ودفع الحرج - على النحو المشار إليه آنفا - وذلك على ضوء القواعـــــــــــــــد الشرعية الفقهية والكلية التي تعمل على دفع أعظم المفسدتين أو أشد الضررين باحتمال أخفهما ، أو دفع المفاسد العليا بارتكاب المفاسد الدنيا ، والتي تعد أساسا شرعيا عند القول بشرعية قطاع الأضـ
(۱) الفوائد الجنية جاص ٠٢٨٠
(٢) البارق الحكمية ص ٠٢٦١
الكتاب — ص ٤٦٩