٤٦٨
أو التوأم الأمريكى ( ۱ ) ، أو غيرهما ممن كان على شاكلتهما كالتـــــو أم
الروس
(1)
، فإن الحكم بشرعية القطع فى مثل هذه الأحـــــــــوال لا يجد له مكانا بين القواعد الكلية أو القواعد الفقهية وذلك لانتفاء الشرعية ، لأنه يؤدى إلى تشويه أشد وصفا مما كان عليه ذى قبـــــــــــل
وشين لاحق بالخلقة بصورة أكثر مما يمثل ضررا أشد ومفسدة أعظـ ومتى كانت المفسدة أعظم من المصلحة درا نا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة ( ۳ ) في دفع الضرر والمفسدة الأقل ، ولأنه ما أجيز تحمل الضرر في القطاع إلا لدفع ما هو أشد منه ، أو الإبقاء على مفـــــــــــــدة إلا لمراعاة ما هو أعظم منها ، أما القول بإجازة أو بشرعية القطع لدفع ما هو أخف ضررا باشد ، أو أعظم مفسدة بالأقل منها فهذا لم تقل به قاعدة كلية ولا فقهية فى الشريعة، ومن هنا كان درء المفاسد
مقدم على جلب المصالح ( ٤ ) ، وإذا تعارضت المفسد تان روعى أعظمهما
(۱) (آبى ، إيتي) صاحبتا الرأسين والجسد الواحد بذراعين وساقين . انظر ص ٥٤ من البحث . (٢) " داشا " و " ماشا " صاحبتا الرأسين وبدتين منفصلي في النصى الأعلى وملتصقين عند الجذع ) بدنان بجــ واحد ) وساتين اثنتين وذراعين شأنه في ذلك شأن التـ اليمنى . انظر فى ذلك : غرائب وعجائب من العالم
فتحى محمد صالح ص۰۷۸
(۳) قواعد الأحكام جدا ص ۰۹۸
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٩٠
الكتاب — ص ٤٦٨