٤٦٦
فيه إرهاق للجسم بل فيه تخفيف من التحامل عليه تفاديا للوهــــــــــن أو الضعف وذلك متى كان بإذن صاحبه - أى التوأم - أو من ينوب عنه، متى كان هذا الإذن صحيحا شرعا ، وكانت الحاجة الداعية إلى القطع هي المعول عليها شرعا وهى تحقيق المصالح الشرعية المرجوة أو المتوخاة من وراء معالجة هذا العضو بالقطع ودفع المضار والمفاسد ، فالفق كله يرجع إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد (١) ، خاصه وأن الفقـــــــــه الإسلامي لم يعول على هذا العضو الزائد كالأصلي في مجال الدماء أو الجناية عليه حيث لم يوجب له سوى الحكومة بخلاف الأصلي الذي أوجب له المشرع القصاص أو الدية.
(۲)
التحفظ الموارد على هذا الحكم في هذا الشأن ( الحالات التي لا يجوز فيها المساس بهذا العضو )
والحكم بشرعية قطع هذا العضو الزائد - وفقا للضوابط السابقة على ضوء القواعد المشار إليها في هذا الصدد - إنما هو مقيد بما إذا كان القطع من شأنه وجود الحاجة الداعية إلى ذلك ـ على ضو ما أوضحنا ـ وألا يؤدى إلى ضرر أشد أو مفسدة أعظم ، كزيــــــــــادة الشين أو التشوه فى الخلفة بصورة أشد وتفوق الصورة التي كان عليها
(۱) مغني المحتاج جاص ۳۹ ما دار الفكر . (۲) المغنى والشرح الكبير ج۱ ص ۱۰۸ وما بعدها ، المجموع شرح المهذب ج ۱۹ ص۱۰۸ ، المحرر في الفقه ج ۲ ص ۱۳۹، ط ۲ مغني المحتاج ج٤ ص ٠١٠٤
الكتاب — ص ٤٦٦