حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٧٢

1 الله (۱) ، هذا بالإضافة إلى أن القطع _ كما سبق القول ـ ليس فيـــه شيء من المثلة أو تعريض النفس المهلاك أو تلف عضو أو إضعافه أو قطع للحياة لأن الحياة تكون بالرأس الأصلي دون الزائد (۲) ، وليس (1) كما هو الحال بالنسبة للصلاة حيث يعد استكمال الطهارة الوضوء شرطا لصحتها وذلك لا يكون إلا إذا استوفى الوضوء شرائطه وأركانه من حيث محله المتمثل في الأعضاء الأصليــــــة التي هي متعلق حكم فرضية المسح في الوضوء ( الوجــــــــــه والرأس ( دون الزائد منها ، وهذا أمر يحتاج إلى اجتهاد في معرفة الأصلى الذى هو محل الوجوب من الزائد الذى هــ النافله بل هو خارج عن ذلك أصالة ، ولذلك لم يعتد بــ الفقهاء في المسبح الواجب اللهم إلا على سبيل الاحتيـــــــاط حيث لا يعرف الأصلى من الزائد منهما ، أو استويا في ذل ك وة من وفقا للمعايير التي وضعها الفقهاء فى هذا الصدد . كق البطاش في اليدين ، أو التحامل عليه بالنسبة للقدمي أو الساقين أو الركبتين فأيهما كان أكثر بطشا أو تحاملا عليه كان الأصلى وتعلق الحكم به ، وإلا بأن استويا في القـــــــــــوة أو التحامل عليه ولم يعرف الأصلى منهما من الزائد تعلق الحكم بهما على سبيل الاحتياط وهذا هو مبنى الشريعة أبدا فـ مثل هذه الأحوال . راجع فى المعايير التي وضعها الفقهاء في هذا الصدد على سبيل المثال ص من البحث . مغنى المحتاج جاص ٣٥،٣٤، ١٦ ( ط دار الفكر ) ، تكملة المجموع جـ ۱۹ ص ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، كشاف القناع جـا صـ ٤٧ ٤٨٥ ، ( ١٤٠٢هـ ) ، المغني جا ص ۰۱۰۸ (۲) حاشية ابن عابدين جـا صـ ٥٨٩ ٠ ٢ حيث ورد ما نصه ( لأن الأصلى لا حياة بدونه ) .
الكتاب — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.