حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٢٥

٤١٨ اليها آنها يكون التضحية بالتوأم الذي ثبت ضرره وعدم السلامة ولا يرجى برؤ . مع تيقن هلاكه أو غلبة الظن في ذلك مع تسببه في : هلاك غيره جائزا شرعا، وذلك حفظا لأعظم المصلحتين ودرة العظم المفسدتين ورفعا للحرج الذى لم يرد الله عز وجل أن يجعله فـــــــــى (1) الدين ولا يريد جعله فيه ، وذلك متى قرر أهل الخبرة ذلك أي في الحالات التي تقتضى التضحية بأحد التوأمين إذا كان (r) حياته مهددة لوجود حياة التوأم الآخر ، أو كانت حالة أحد هم أو كليهما لا تصلح للحياة ولأن الانتقال من الحومة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب الصالح بحسب الإمكان وألا يفوت مهنا شيء ، فإن أمكن تحصيلها کلها حلت وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض (۳) ، ولأن الشريعة مبناها تحصيل (٤) قتم أكملها وأشدها طلبا للشارع ، وشرعية دفع هذا الحرج (1) الموافقات ج ٢ ص ٠١٤٩ (۲) راجع فيما قرره أهل الخبرة المابية في ذلك : RAFF: Swen Son's. P. 972. JOHN (G) وفي التعويل على شهادتهم شرعا = تهذيب الفروق ج ٣ عمنا (۳) تهذيب الفروق والقواعد السنية جـ ٣ ص ٩٥ بهامش الفروق للقرافي . (٤) مفتاح دار السعادة لابن القيم ص ٢٧٤ ، السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠٢٥
الكتاب — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.