حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٢٤

٤١٧ على الظن ذلك (۱) ، بل رخصوا فيما هو أبعد من ذلك فأجازوا شق جسد الميت للحفاظ على الحقوق المالية. (۲) وتخريجا على ما سبق يمكن القول بأنه إذا كان بعض الفقهاء أجازوا التضحية بالنفوس السليمة المعصومة الدم من أجل الحفاظ على الحقوق والمصالح المتعلقة بالكثرة من النفوس الأخرى حقنا للدمـــــــاء وحفظا لأعظم المصلحتين ، وأجازوا شق جسد الميت لتحقيق المصلحة الأعظم وهى إنقاذ نفس الحى من الهلاك بل، والمحافظة على المصلحة المالية التى هى أقل قيمة من مصلحة الحفاظ على النفس التي لا تدانيها مصلحة (۳) ، فإنه تخريجا على ذلك وإعمالا للقواعد الشرعية المشار (۱) كما هو الحال بالنسبة لشق جسد الحامل التي ماتت وفـ بدانها جنينها يرجى حياته ، وقد تم هذا بالفعل وأنقذ الولد وعاش بعد ذلك . انظر في ذلك : الأشباه والنظائ لابن نجيم ص۸۸ وذلك حفظا لأعظم المصلحتين . (٢) وذلك بالنسبة لمن مات وكان قد ابتلع مالا لغيره : انظر في ذلك : الأشباء للسيوطى ص ۹۳ ، حاشية ابن عابدين ج۲ ص ۳۴۸ ، ۲ ، حاشية الدسوقى جـا صـ ٣٩٤ ( ط بیروت ) المغنى والشرح الكبير جـ ٢ ص ٤٠٨ ( ط بالأوفست . ) (۳) ولا أدل على ذلك قوله تعالى " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا. " . سورة التوبة الآية (۳۲) ، وإباحة المحـ بالنص من إجل إنقاذ النفس فى قوله عز وجل " حُرِّمَتْ عَلَيْك المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَ لخنزير .. الآية إلى قوله تعالى "فَمـ فإن الله خورٌ رَّحِيمُ ( المائدة / - اصدار في .(
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.