۳۸۱
ولما كانت الأعمال الطبية تقوم أساسا على تحقيق غرض مشـــــروع يتعلق بسلامة الجسم شكلا وموضوعا ، وكانت شرعية هذا الغرض محسل اعتبار في تقرير شرعية هذه العمليات التجميلية كان ذلك باشا على القول بأن الطبيب الذي يتعامل في عضو سليم من أعضاء الجسم بحجة التجميل يخرج عن حدود المهنة التى تبيحها له شهادة الطب (إ ) ومن منطلق هذا اعتبر البعض أن ما يزعمه جراحو عمليات التجميل في ادعائهم أن لديهم القدرة على التغيير في خلقة الله إنما هو مـــــن الأعمال الشائنة وغير المقبولة ، ولذلك كان حسن النية فى هذه العمليات لتحقيق المصالح المشروعة عامة كانت أو خاصة تمثل معيار التفرقه بين شرعية وعدم شرعية هذه العمليات ، ولا يوجد ما يبرر تدخل الجراحي التجميلي إلا إذا كانت هناك علة تبرر المساس بحرمة الجسم البشرى وأن يكون هناك تناسب بين الخطر الذي يتعرض له المريض والفائدة المرجوة من وراء هذا العمل الطبي أو الجراحي ، أى
(۲)
(۳)
(۱) وقد قال بهذا الرأى الفقيه ) جارسون ) وقد أشار إلى هذا الرأى د / محمد سامى الشوا في رسالته السابقة ص٥٠٤
بالهامش.
KORNPROBST:
(۲) انظر :
Responsabitités du medecin devant
la loi
et la Jurisprudance Francaises.
P.197
th Faris (1957)
(۳) الطب الشرعى بين الادعاء والدفاع المجموعة كبار الأطبــــــاء
الشرعيين والكيميائيين ج ٢ ص ٠١٠٤٩
الكتاب — ص ٣٨١