۳۸۰
ومن هنا اعتبر فقهاء القانون أن عمليات التجميل تخرج عن نطـــــــــــاق الشرعيه إذا ترتب عليها ضرر (١) ، أيا كان سواء كان هذا الضرر خاصا
(۲)
بالفرد أو المجتمع وكلاهما ضرر بالمصلحه الاجتماعية ، ومن هنا فإن القانون يجرم تلك الأفعال إذا كان الضرر بالمصلحة تتوافر فيــــــــه
(۳)
صفة الضرر الاجتماعي وتتأكد عدم الشرعية لهذه العمليات فى حالة ما إذا كان يترتب على الجراحة خطر على حياة الشخص أو سلامته أى يجب أن تتناسب الأضرار والمخاطر المحتملة المترتبة عليها مع الهدف الكمالي والتحسينى المرجو منها ( ٤ ) ، ولا عبرة برضاء الشخص (ه) أو المشوه فيها لمخالفته النظام العام . الذي يضر الهيئة الاجتماعية أكثر مما ينتفع به المجنى عليه ( ٦ ) ، وعليه فلا يجوز للطبيب الجمال
إجراء أية تقويمات أو تعديلات جمالية ولو طالب المريض إجراء ها
(Y)
·
(۱) د / عبد الوهاب حومد - دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ص ٠٢٩٤ (۲) د / فنون أحمد الرحبو - نظرية الإكراه والضرورة ص ٠٣٠٤ (۳) د / مأمون سلام - قانون العقوبات القسم العام ص ٢٤١، ط
L
١٩٧٩م.
(٤) د / عبد الوهاب حومد - المرجع السابق ص ۲۱۸، ۰۲۱۹
(0)
Op.cit 430
•
ANTON. F.A:
(1) د / ذنون أحمد الرحيو - المرجع السابق ص ٠٣٠١
→
(۷) د / عبد الوهاب حومد المرجع السابق دراسات معمقة ص ٢٩٥ وانظر ما نقله عن الفقيه الإيطالى (جرسبيني ) في
هذا الصدد .
الكتاب — ص ٣٨٠