حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٥١

٣٤٤ المبحث الثاني تحقيق المصالح الشرعية والقانونية المرجوة من وراء جراحة الفصل في المجال الاجتماعي والجنائر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أولا: في القانون : مما لاشك فيه أنه إذا ما تقررت شرعية العمل الدابي فإن ذلك مرجعه أساسا إلى تحقيق فائدة أو مصلحة للفرد والمجتمع خاصـــــــــة (۱) إذا كان الأمر يتعلق بإخفاء تشوهات أو قبح في الشخص ، وإذا كان هذا الهدف المرجو من وراء الجراحة التجميلية بوجه عام فإنــــــه فيما يتعلق بجراحة الفصل يكون من باب أولى ، خاصة وأن هذه الجراحة لم يكن القصد منها مجرد شفاء عضو عليل ، أي لا يقصد بها شفاء علة وإنما إصلاح تشويه لا يؤذى صحة الأجسام في شيء (1). بل هي جراحة تقويمية أو كمالية تتعلق بتعديل قوام الأعضـ أو الشخص ، نظرا لأن العيوب الخلقية فى شكل الإنسان تلحق به ANTON. F. A: La Consentement dela Vitim (۱) P. 429 • (۲) د / محمود مصطفى - مسئولية الأداباء والجراحين الجنائية ، ص ۱۲ وانظر أيضا : KORNPROBST: Le Contoraf de Soins médicaux. No.265 (1960).
الكتاب — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.