حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٥٠

٣٤٣ أسباب طبية أو تشريحية على ضوء القواعد والأصول المابية والمهنية المقررة لهذا النوع من الجراحة ، فإنه يمكن مباشرة العمل الطبي على جسم التوأم ، خاصة وأن العمل الطبي في الأصل استثناء من الخطر (۱) ، إذ لا يمكن فصل الطب عن الفقه ، ولأن الذى وضـ الشرعي وضع الشرع هو الذى وضع العاب كلاهما موضوع لمصالح العباد كما سبـ القول . أما إذا لم يمكن إجراء جراحة الفصل ولم يقرر أهل الخبرة أوالفن لهذه الجراحة أو لم يغلب على ظن أهل الخبرة ذلك ، فإن ذلـ يكون سببا في عدم شرعية مباشرة أى عمل طبى على جسم التوأم والاكان متعديا ، ويسأل الطبيب أو الجراح وفقا للقواعد الشرعية عما يحدثـــــــه من تلف أو إهدار لحياة التوأم أو جزء من جسده ، لأنه محل للحماية الجنائية من قبل الشرع ، ولا يجوز العبث بأجساد الناس، لأن فـــــــ ذلك إهدار الحقوقهم وذلك غير جائز ، لأنها حقوق محافظ عليها شرعا ومحترمة لحاجتهم إليها ، وحق الآدمى مبنى على التشديد ومتى انتفت المصلحة وتحكمت المفسدة كان الحكم بعدم المشروعية . (۲) (۱) د / محمد سلام مدكور / أسباب الإباحة عند الأصوليي والفقهاء ص ٠٤٦٠ (٢) كشف الأسرار للبزدوی ج ٤ ص ۰۲۷۱ (۳) تكملة المجموع شرح المهذب للنووى ج ۱۷ ص ٢٧٦ ۲۷۸۰ مغني المحتاج ج٤ ص ٠١٠٥ (۳)
الكتاب — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.