٣٤٣
أسباب طبية أو تشريحية على ضوء القواعد والأصول المابية والمهنية المقررة لهذا النوع من الجراحة ، فإنه يمكن مباشرة العمل الطبي على جسم التوأم ، خاصة وأن العمل الطبي في الأصل استثناء من الخطر (۱) ، إذ لا يمكن فصل الطب عن الفقه ، ولأن الذى وضـ
الشرعي
وضع
الشرع هو الذى وضع العاب كلاهما موضوع لمصالح العباد كما سبـ
القول .
أما إذا لم يمكن إجراء جراحة الفصل ولم يقرر أهل الخبرة أوالفن
لهذه الجراحة أو لم يغلب على ظن أهل الخبرة ذلك ، فإن ذلـ يكون سببا في عدم شرعية مباشرة أى عمل طبى على جسم التوأم والاكان متعديا ، ويسأل الطبيب أو الجراح وفقا للقواعد الشرعية عما يحدثـــــــه من تلف أو إهدار لحياة التوأم أو جزء من جسده ، لأنه محل للحماية الجنائية من قبل الشرع ، ولا يجوز العبث بأجساد الناس، لأن فـــــــ ذلك إهدار الحقوقهم وذلك غير جائز ، لأنها حقوق محافظ عليها شرعا ومحترمة لحاجتهم إليها ، وحق الآدمى مبنى على التشديد ومتى انتفت المصلحة وتحكمت المفسدة كان الحكم بعدم المشروعية .
(۲)
(۱) د / محمد سلام مدكور / أسباب الإباحة عند الأصوليي
والفقهاء ص ٠٤٦٠
(٢) كشف الأسرار للبزدوی ج ٤ ص ۰۲۷۱
(۳) تكملة المجموع شرح المهذب للنووى ج ۱۷ ص ٢٧٦ ۲۷۸۰ مغني المحتاج ج٤ ص ٠١٠٥
(۳)
الكتاب — ص ٣٤٣