حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٣٣

٣٢٦ التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله (۱) يل إنه ورد في الفقه الإسلامى ما يشير إلى مراعاة الأصلح عن الاتهام وتغليب جانب البراءة الأصلية وذلك في حديث ( ادرأوا الحدود ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة ( ( ۲ ) و قاعدة إسقاط الحدود بالشبهات . (4) وغيره (۳) وأيض هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض القواعد الشرعية التي قـــــــــد تقتض إسقاط العقاب بالكلية عن المجوم، كما هو الحال بالنسبة علــ لقاعدة درء الحدود بالشبهات ( ٥ ) ، وأيضا التوبة قبل القدرة على ( ٦ ) ، ومع ذلك لم يقل أحد من الفقهاء بعدم إعمال هذه الجاني (1) الفوائد الجنية جـ ٢ ص ٣٥٢ ) القاعدة التاسعة والثلاثون ) . (۲) سنن الترمذى ) باب در الحدود ( جـ ٤ ص ٢٥ تحقیق ( كمال يوسف الحوت ( ط بيروت . وأيضا (۳) مثل ( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا في الحدود ) إذ أن مثل هؤلاء غالب من أهل الحفاظ على مبدأ البراءة فيهـ لذلك غلب جانبه عند الاتهام ( في غير الحدود ) انظر فى هذا الحديث - المهذب للفيروز آبادی ج ۲ ص ۰۲۸۸ (٤) انظر في تقرير هذه القاعدة تفصيلا - الأشباه للسيوطى ص ١٣٦ م عيسى الحلبى ( الفوائد الجنية ج ٢ ص ٠١٣٣ ۰۱۳۳ ۰۱۳۳ (ه) راجع في هذه القاعدة : الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٣٦ الفوائد الجنية ج٢ (٦) لقوله تعالى (إلا) الذينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ . سورة المائدة الآية رقم (٣٤) ، انظر في ذلك أيضا السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٣٣ ٠٣٤٠ •
الكتاب — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.