حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٣٢

٣٢٥ ومع ذلك فإنه يشور التساؤل عما إذا كان يجوز للقاضي أو ولـ الأمر أن يسقط العقوبة التي تتردد بين جنسين مختلفين لجريمتين لم يشترك التوأمان فيهما أو في فعلهما ويطابق العقوبة الأخف منها ؟ كمـ لو كانت إحدى الجريمتين أو الجنايتين موجبة للقصاص فيما دون النفس كقطع طرف مثلا ، والأخرى موجبة للتعزي للتعزير ؟ . الواقع أن هناك من القواعد الفقهية ما يمكن أن يستوح منها حق ولى الأمر أو القاضى فى إسقاط العقوبة المترددة بين جنسين بفعل لم يشترك التوأم فيه ، على الرغم من أن توقيع العقوبة الأشد قد يحقق مصلحة العدالة في العقوبات الشرعية لجرائم الحدود والتعازير وهي مصلحة عامة ، كما أن فيها ما يمكن أن يصلح شبهـــــــة مخففة للعقوبة وهى براءة التوأم الآخر من جرائم الحدود وإن كانت داخلة فى إطار التعازير ، وهى مصلحة خاصة ، وليس أحد هما أولى بهذا من الآخر عند تطبيق العقوبة عليه ، بل إن المصلحة العامـــــــــة مقدمة على غيرها من المصالح الخاصة ، وحق القاضي أو ولى الأمر فى ذلك قد يوجد له من القواعد الفقهية ما يبرره، فقد ورد في الأ: في الأشبـــــــــاه للإمام السيوطى ما نصه : ( والقاعدة : أن التردد بين جنسين من العقوبة إذا لم يشتركا في الفعل يقتضى إسقاطهما بالكلية والانتقال إلى التعزير ، لأنه لا يمكن الجمع بينهما وليس أحد هما بأولى من الآخر ) (١) ، كما أن مالا يقبل (۱) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٦٦ ) ما عيسى الحلبي ) .
الكتاب — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.