۳۲۰
ری
قد تم من التوأم على عضو من الأعضاء الزائدة فيه ( الرأس الأخـ أو الطرف الآخر ، أم أن سياميته مانعة من العقوبة أو شبهة تدراً الحد أو العقوبة ؟ .
وحتى في حالة ارتكاب أحد هما الجريمة على غير توأمه ؟ هـل يوقف تطبيق العقوبة حفاظا على حياة التوأم الآخر البرىء أو سلام
عضوه من القطع لوجود شبهة البراءة التي يدرأ بها الحد عن أو الإبقاء على العضو إذا كان الحد قطعا ليستعين به التوأم علــــ أمر دينه استنادا إلى ما قال به بعض كبار الفقهاء من وجوب الإبقاء
على العضو الباقى عند تكرار السرقة حتى لا يعان الشيطان عليه وغير ذلك مما يثار من التساؤلات في مجال المسئولية الجنائية لجراث الحدود والتعازيسر .
(۱) فقد ورد عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال لسيدنا عمر عند ما هم بقطع يد الجانى فى السرقه الثالثة : " أضربه واحبسه * ثم قال الإمام على - رضى الله عنه - بعد ذلك : إنــــــــــــــ لا استحى من الله ألا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشى عليها ففعل عمر ذلك : انظر في ذلك : سنن الدار قطنى ج ۳ ص ١٨٠ ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر جـ ٢ ص ۱۱۲ ، وأيضا انظر : الهداية ج ۲ ص ۱۰۷ ، السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٥٥٠ المختصر النافع ص ٠٢٢٥
الكتاب — ص ٣٢٠