حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٢٦

۳۱۹ (۱) بجنايـــــــة والتعازير كما سبق القول ، حتى ولو كان ذلك في مواجهة بعضهما كأن يعتدى أحد هما ببعض أطرافه مثلا على الآخر أو بجريمة من شأنها أن توجب القصاص ) كجرح في الطرف مثلا أو اقتطاعه مثلا ) أو التعزير ، وقد يكون هذا ناجما عن حـــــــــــــق الدفاع عن النفس بالنسبة للتوأم المعتدى عليه ( صاحب الأطـــــــراف الأخرى ) ، وقد تستوجب الجناية القصاص من النفس ، كما لو اعتدى أحد هما على الآخر فأصابه في مقتل من مقاتله كالرأس (۲) نادی ذلك إلى إزهاق روحه أو وفاته ثم استئصاله منه (۳)، فهل يقتص من التوأم الآخر باعتبار أنهما نفسان وفقا للمعايير المعمول عليها في ذلك (٤) أم لا ؟ ، وماذا يكون الأمر ؟ حينئذ هل مرجع ذلك إلى عدم جواز توقيع عقوبتين على التوأم السيامي ، أم أن مرجعه إلـ شيء آخر . وإذا لم يمكن القصاص ، فهل يعنى ذلك أن الاعت الاعتــــــــــداء (1) وذلك في حالة ما إذا كانت الأطراف مزد وجة كأربع أيد أو أربع سینان . انظر في مثل هذه الحالة : عجائب المخلوقات وغرائب • الموجودات للقزويني ص ۳۸۳ ، ۰۳۸۹ (۲) انظر في اعتبار الرأس إحدى المقاتل في الإنسان (۳) ويمكن تصور ذلك واقعيا - كما حدث بالنسبة لوفاة أحد التوأمين ( اليمنيين ( الملتصقين فى جسد واحد وتم استئصاله منه وعاش الآخر بعده زمنا طويلا انظر : عجائب المخلوقات للقزويني ص ۰۳۸۹ (٤) كمعيار اختلاف التنفس أو "الغط " بينهما أو النوم لإح الرأسين واليقظة للأخرى وغير ذلك مما يحكم بمقتضاء على ازدواج الشخصية في الظاهر انظر مادرها من البحث .
الكتاب — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.