الصدد لا يثير أيا من المشاكل الطابية الموضوعية نظرا لاتحاد الشخصية من الناحية الطبية أو التشريحية ، لما كان الأمر كذلك كان ذلك
-
محل اعتبار في جانب الفقه الإسلامى والقانون الوضعي لثبوت كونـــــــــه شخصية واحدة وليس شخصيتين ، وإن كان يثير فيما يتعلق بتعدد الأعضاء بعض المشاكل في المجال الفقه الشرعى والقانوني من حيث مدى شرعية استئصال أو اقتطاع هذه الأعضاء الزائدة . (۱)
(۲)
ثانيا : ما يثيره التوأم السياسي المتحد الشخصية من مشاكل و
المجال العرض والقانونية
أولا: في الفقه القانونية
سبق أن أشرنا إلى أن المشاكل التى تثيرها شخصية التوام
(۱) وسوف نتعرض لهذه المسألة تفصيلا فى حينه إن شاء الله تعالى. (١) وهو الذى يختلف في طبيعته التكوينية من الناحية التشريحية ويخضع لضوابط تشريحية أى حابية وقانونية تختلف في مضمونها عن التوأم المزدوج الشخصية وأهم هذه الضوابط أولا عـــــــــــدم إمكانية إجراء جراحة الفصل له ، وثانيا وحدة التكامل الجسدى له ، وثالثا : التعامل القانونى من حيث بيولوجيته وليس مظهر شخصيته التي توحي فيها السيامية أو الالتصاق بازد واجها ، ورابعا : أن التعدد في الأعضاء لديه إنما هو من قبيــــــــــــل الأعضاء الزائدة فيه وليست أعضاء أصلية له كما هو الحال بالنسبة للتوأم المزدوج الشخصية حيث ما يتوهمه الغير فيه من أعضاء زائدة إنما هي أعضاء أصلية لأحد السياميين ولا زيادة فيهـــــــا وكلها جزء من التكامل البدنى أو الجسدى لكل توأم على حدة مما يقوم به الحق في سلامة الجسم من الناحية القانونية ـ كما سبق القول .
الكتاب — ص ٣٠٢