حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٠٨

منطلق ذلك كانت المشاكل التي يثيرها التوأم السيامي بهذه الصفة لا تكاد تثير من الوجهة الطبية من المشاكل إلا ما تثيره في إطــــــــــــار الظروف الطبية أو العلاجية العادية والخاصة به في غير مجال جراحة الفصل ، وذلك نظرا لعدم وجود المبرر الطبي أو التشريحي لذلك ، ولانه - كما سبق القول - ان ما يثيره من مشاكل طبية موضوعية لا تعد و عن كونها مشاكل عادية ، لأن المسألة سوف تنتهى به في النهاية إلى عدم إمكانية الفصل بينهما · وإذا كانت المشاكل الطبية التي يثيرها التوأم السياسي المتحد الشخصية من الناحية الموضوعية لا تكون محل اعتبار خارج إطـــــــــــــار جراحة الفصل فإنه يمكن القول بأن أبرز المشاكل التي تشار في هذا الصدد هي من الناحية الشكلية في المجال التشريحي أو الطبــــــــ وهى مدى معرفة الجوانب التشريحية الأصلية والزائدة لكل مـــــــــــن الرأسين أو الأعضاء المتعددة فى جسم هذا السياسي المتحـ الشخصية ، أو بمعنى آخر ، أى هذه الأعضاء تعد من الناحيـــــــة التشريحية زائدة ، الأمر الذى يثير بعد ذلك تساؤلات في المجال الشرعي والقانوني فيما يتعلق بمدى شرعية فصل العضو الزائـ أو استئصاله أو استقطاعه من جسم التوأم السيامي (1). وأخيرا لما كانت الخبرة الطبية معولا عليها في مجال تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية ، وكان ما تشير إليه الخبرة الحابية في هذا (۱) وسوف نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله في حينها .
الكتاب — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.