٢٩٥
الحكم بإجراء جراحة الفصل حينئذ لتحقيق جوانب العدالة الناس هو من حق الله على ولى الأمر ) أو من يقوم مقامه في ساحة القضاء ( لأن ولى الأمر منوط به مصلحة الرعية ومأمور بمصالـ
المسلمين
(۱)
ولأنه أيضا من باب السياسة
(٢) التي يرى فيه تحقيق مصالح الرعية والتي في مقدمتها تحقيق العدالة المأمور بها
شرعا.
ولا يمنع من إجراء جراحة الفصل قضاء عدم الرضا من أحا التوأمين أو الاتفاق فيما بينهما على ذلك وخاصة في مجال الحدود التي لا تقبل إذنا ولا شفاعة من أحد ، لأن تطبيق العقوبات في مثل هذه الأحوال إنما هو حق لله وليس للعبد فيه خيرة ، وما كان للـــــه فلا يجوز للعبد إسقاطه (۳) ، ولاحتمال شبهة التواطوة بينهما على (۱) انظر في ذلك : الأشباه والنظائر للسيوطان ص ١٣٥ ، الفوائد الجنية جـ ٢ ص ٠١٢٣
(۲) والسياسة : هي فعل شيء من الحاكم يراه وإن لم يرد بذلك. الفعل دليل جزئى انظر : حاشية ابن عابدين جه ص٤، وقد أجاز الفقهاء ذلك للإمام شرعا حتى فيما يتعلق بأعلى مصالح
المسلمين ، فأجازوا إعمال بعض الأحكام على خلاف الأول لوجود المصلحة الداعية شرعا إلى ذلك ، كتولية قيادة جيش المسلمين للفاجر مع وجود التقى الصالح السليم المجاهد ، واستعمال الرجل فى مصلحة راجحة مع أنه قد يكون مع الأم من هو أفضل منه فى العلم والإيمان راجع ذلك في السياسة الشرعيه لابن تيمية ص ۱۰۰۹ ) المبايعة السلفية ) . (۳) الموافقات ج ۲ ص ٣٧٦ ط حديثة ، قواعد الأحكام جدا ص ١٧٤، الفروق ج ١ ص ١٤٢ ، في نفس المعنى د / محمد حامـ الحق في الشريعة الإسلامية ص ٤١ ط (۱۹۷۸).
الكتاب — ص ٢٩٥