حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٠١

٢٩٤ - إقامة العدل بينهم وإنصافهم - لما كان الأمر كذلك كان الحكـ بشرعية إجراء جراحة الفصل بين السيامين عن طريق القضاء في مثل هذه الحالة (١) لإقامة حدود الله كما شرعها ـ هو حق من حقوق - الله ، لما فيه من دفع الظلم ورفع الحرج عن العباد حتى لايؤخــــــــــذ البرئ بجريرة الظالم لقوله تعالى " أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى . (۲) ولأنه سبب شرعی نصب لحكم شرعى يتضمن المصلحة المشروعة والمستوحاة من نص الأمر بالعدالة المذكور آنفا - لأن نصب الأسباب الشرعية (۳) (٤) أسبابا للأحكام هي أيضا حكم الشرع ، والسبب مطلوب الثمرته متى كانت متمثلة في مصلحة مشروعة أو مأمورا بها شرعا لتعلق حق الله بها ، كما أن الحكم بها إنما هو وسيلة لتحقيق ما هو مأمور: شرعا، والسعى فى تحقيق المصالح ،صالح ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ( ٥ ) ، الأمر الذي يمكن القول معه بأن قبيل (1) ويعتبر الحكم في هذه الحالة من قبيل القضاء هو من قبي السياسة الجنائية التي تهدف إلى تطبيق جوانب العدالة، وهو من المصالح المشروعة فى الفقه الإسلامي التي أنا ط بها المشرع ولى الأمر فى تحقيق مصالح المسلمين ، ويقوم أهل الخبرة من الجراحين بتنفيذ ذلك ورعايته علاجيا حتى يتمسائل للشفاء للمثول أمام القضاء لمحاكمته على بينة وعلى بصيرة . (۲) سبق تخريجها . (۳) المستصفى للإمام الغزالي ج ١ ص ۱۹۳ ( ما بيروت ) . (٤) المستصفى جاص ۰۹۵ • (٥) الفوائد الجنية جـ ٢ ص ٠٣٤١
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.