حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٩٢

٢٨٥ علامة على طريق الفكر القانوني ( ١ ) مما يمكن القول معه بأن مصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الجنائية تصبح مبررا قانونيا قويا للحكم قضائيا بإجراء جراحة الفصل بين التوائم السيامية ، لذلك فـ التدخل الطبى لا يبرر إلا إذا قدم فائدة حقيقية للمجتمع . (۲) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه إذا كان المتهم في إن مرحلة الاتهام أو المحاكمة لا يمنع القانون من إجراء بعض الأعمـــــــال الطبية (۳) أو الجراحية (٤) عليه حتى يتماثل للشفاء للشول للمحاكمة بعد ذلك ، لتعلق مصلحة العدالة في المجتمع بذلك فإنه بالنسبة لجراحة الفصل لتحقيق العدالة الجنائية بين التوائـ السياسية أو المنفصلة وتطبيق الأحكام الملائمة في مواجهة كل منهما يكون من باب أولى، وما سبق أن أشرنا إليه يمثل الحل القانوني الأمثل (۱) د / إبراهيم زكى أخنوخ - المرجع السابق ص ٠١٠٠ (۲) ANTON.F.A: Le Consentment de la Victime P.428 (۳) كما هو الحال بالنسبة لأخذ العينات وفحص الدم انظر : د / حسین محمود إبراهيم الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات الجنائي ص ۳۱۸ ، ۰۳۱۹ ( ٤ ) وذلك باعتباره حقا علاجيا مقررا له يمقتضى القانون .
الكتاب — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.