حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٩١

٢٨٤ ــة ومما لا شك فيه أن الحكم بإجراء جراحة الفصل بين السيامي المجرم والبرئ لهو يمثل الوسيلة الملائمة التى تتحقق بها العد الـ الجنائية ، أى أن حكم القاضى بإجراء جراحة الفصل بين التوأميـــــــن السياميين في مثل هذه الأحوال لتوقيع العقوبة على التوأم المجرم هو ما يتفق وقواعد العدالة ويتمشى مع السياسة الجنائية التـــــــــي يهدف من خلالها المشرع الوضعى إلى الحفاظ على المصالح القانونية في المجتمع ، حتى ولو لم يكن المشرع الوضعى قد سبق القضاء فــــــــــ تقنين نص خاص بذلك ، لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى استقرار تطبيق الأحكام القانونية فى حالة جرائم التوأم الملتصق، وإعمال قواعد العدالة الجنائية بالصورة الملائمة والتى تتفق مع السياسة الجنائية المفترضة في هذا المجال وذلك بتطبيق العقوبة على التوأم السيامر الجاني والحفاظ على براءة السيامى "البرى بدلا من التخبط فى مجال تطبيق هذه القواعد يشل مصلحة اجتماعية ، ومن منطلق ذلك كان الحكم بإجراء جراحة الفصل من قبل المحكمة الجنائية مبـ لتحقيق جوانب العدالة في هذا الصدد ، الأمر الذي يجعل من جراحة الفصل بين التوائم السيامية وسيلة لتحقيق مصلحة المجتمع فى تحقيق العدالة الجنائية وهى مصلحة أكبر يجب إحياؤها والمحافظة عليها بدلا من إهدارها ، وإنقاذ الصلحة الأكبر هو حو يوافق عليـــه (1)، الأمر الذى حدا بالبعض إلى القول بأن هـــــــــــذا القانون . " ورا (۱) انظر في ذلك موريو وعرض لنظريته التي يفترض فيها حلولا للمشاكل القانونية الناجمة عن حالة الضرورة أشار إليها د / إبراهيم زكى أخنوخ في : حالة الضرورة في قانون • العقوبات ص ١٠٠ ط ( ١٩٦٩).
الكتاب — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.