حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٨٦

۲۷۹ فيما يتعلق بموقفه منه ، هل يعتبر القانون سياميته مبررا أو سبـــــــا لإباحة تحمل التوأم البرى العقوبة التي تطبق على التوأم المجرم ويؤخذ بجريرته ، أم أنه لا زال على براء ته رغم سياميته أو التصاقــــــــه بهذا التوأم الجاني ؟ وإذا كان غير الجانى على براءته في نظر القانون ، فهل يهدر تطبيق العقوبة مبدأ البراءة فيه بسبب السياسية رغم إمكانية الفصل بين المجوم والبرئ ، ووجود الوسيلة المناسبة للحفاظ على معصوميته والإبقاء على براء ته ورفع الظلم عنه ؟ أم أن هناك وسيلة ملائمة يتطلب المقام البحث عنها في إطار تطبيق قواعد العدالة الجنائية والإنصاف والحفاظ على الصالح القانونية والمبادئ الدستورية في المجتمع. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، قد يثير التساؤل بصدد موضوع الاتهام بالنسبة لأحد التوأمين السياميين ( قبل الفصــــــــــــــل الجراحى وهو مفترض فى هذه الحالة ونسبته إليه ، وذلك من ناحية إثبات التهمة عليه من قبل التوأم السيامي الآخر ، أو تبادل الاتهام بينهما ، أو اعتراف أحد هما بالتهمة المنسوبة إليه وإنكار الآخر لها أو إثبات القصد الجنائي - أى العمدية - لدى أحدهما أو نفي لدى الآخر خاصة في حالة اشتراكهما في الجريمة (1) مما يؤدى إلى (۱) وإن كانت هذه المسألة تخضع لقواعد الإثبات الجنائي والدلائل الخارجية التي يمكن للمناضى استخلاص القصد من خــــــــــــلال أوراق الدعوى المعروضة عليه .
الكتاب — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.