حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٨٥

۲۷۸ المجوم (۱) وهذا المسلك الإجرامي الصادر من التوأم السيامي أيا كان التكييف القانوني - جنحه او جناية - قد يستوجب توقيع الجزاء أو العقمة على التوأم المتهم كالسجن أو الأشغال الشاقة أو الحبس مثلا ، في الوقت الذى تتقرر فيه براءة التوأم الآخر ، وهنا تتحقق الصادمة الصارخة بين مبدأ شخصية العقوبة الذى يقضى بعدم توقيع العقوبة على غيـــــر من جانب ، ومبدأ البراءة الأصلية الذى يقضى بعـــــــــدم المساس بشخص البرى والحفاظ على كيانه المعنوي من جانب آخر . بل تتجلى هذه المصادمة بصورة جلية وواضحة في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإجرامي الصادر من أحد التوأمين السيامين هي " الإعدام " حيث يثير من المشاكل العديدة مالا يثيرها فــــــــــى غيرها من العقوبات الأخرى ، فهو يثير مشاكل بعضها يتعلق بالناحية الطبية أو التشريحية من حيث معرفة حدود أعضائه مع التوأم الآخر البرى بعد تنفيذ العقوبة فيه ، والبعض الآخر يتعلق بكيفية تنفيذ العقوبة فيه ، وبعضها يتعلق بمدى تحمله لجنة توأمه المجرم أثناء أو بعد تنفيذ العقوبة فيه ، وغير ذلك من المشاكل والتساؤلات التى تشار في هذا الصدد والتي تعد من المعضلات القانونية في هذا الصدد وإذا كان موقف القانون يتجلى واضحا بالنسبة للتوأم المته فيما يتعلق بتقرير المسئولية الجنائية فى مواجهته وتوقيع العقوبة عليه، إلا أن الموقف القانوني - على الرغم من ذلك ـ يبدو أكثر غموضــــــــــــا بالنسبة للتوأم الآخر البرئ ، لذلك كان مشار العديد من الأسئلة (۱) انظر في تقرير هذا المبدأ أو مضمونه : أ.د / محمود نجيب حسنى - القسم العام ص ٧٢٣، ٠٧٢٦ ، أستاذناد / سامح السيد - القسم العام ص ٤٣٩ ط ١٩٧٨م.
الكتاب — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.