حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٨٢

۲۷۵ جراحة الفصل بينهما تمثل الوسيلة الملائمة شرعا ، وبالتالي لا يوجـــــــــد المبرر الشرعي أو الطبى الذى يفرض على التوأم السليم عبه تحمــل ضور مرض أو تلف عضو من جراء الجرعات العلاجية للتوأم السيامــــــــــ المريض هذا بالإضافة إلى أنه عند مرض (1) أحد التوأمين أو وفاته فإن عبه تحمل التوأم السليم لجسد قرينه المريض فى حالة علاجه أوفى حالة احتضاره ، أو لجثته فى حالة وفاته وحتى استئصاله منه لهو أكبر دليل على تحمله المشقة والضرر الذي لا يقوى على حمله ( ٢ ) الأمر الذي يستوجب أيضا رفع هذا الضرر شرعا كما حدث بالنسبة للتوأم " اليمني " الذى توفى أحد هما مع بقاء الآخر على قيد الحياة رغم التصاقهما ، مما اضطر إلى فصله عن قرينه التوأم الآخر . (۳) ع ومن ناحية ثالثة ، أنه فى حالة وفاته أيضا فإن مشكله قطـ أو فصل جنة التوأم المتوفى من قرينه الحى أمر لا يخلو من التعقيد مين الناحية التشريحية ، نظرا لما يتطلب ذلك من البحث عن حدود أعضاء التوأم المتوفى بينه وبين الآخر الحى ، وقد يحدث هناك خطأ (۱) انظر في تعريف المرض - القانون في الطب لابن سينا جاص ٧٤ (۲) راجع المبحث الخاص يرفع الضرر البدني أو المادى عن التوأم السياسي كمبرر لجراحة الفصل بين التوائم السيامية ص (۳) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني ص ۳۸۹، الطب عند العرب والمسلمين ص ٣٦٨ د / محمود الحاج قاسم .
الكتاب — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.