حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٨١

٢٧٤ وإذا كان الحاب الإسلامي اعتبر مجود السياسية في حد ذاتها مرضًا من الأمراض التركيبية أو أمراض الشكل ـ على الرغم من سلامة الأعضاء من الناحية البيولوجية - فإن إصابة أي جزء أو عضو مــــــن الجسم بمرض عضوى أمر قد يؤدى إلى إهدار ضرورة من ضروريــــــــــات الشريعة ، والنفوس وسلامة الأعضاء محل للحماية الجنائية شرع كما أنهما هدفا الحاب الذى وضع أساسا للسلامة من الأعطـــــــــــاب والأسقام (١) الأمر الذى يترتب عليه البحث عن وسيلة ملائمة لإنقاذ حياة التوأم الآخر السليم ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تناول الجرعات العلاجية للتوأم السياسى المريض قد يؤدى إلــــــــــــ المساس بسلامة جسم وأعضاء التوأم الآخر ، وخاصة لو كانت الجرعات العلاجية كبيرة ومؤثرة حيث يصبح التأثير بهذه الجرعات بالنسب بالنسبــــــــــة للتوأم السليم أمرا مفروضا عليه ، لأنه إذا كان التداوى لم يشرع فرضـــــــا على المريض ( ۲ ) ، فإنه من باب أولى يكون دفع الضرر عـن المـريـــــــض أمرا واجبا شرعا ، بل يعد ذلك ظلما له لإهدار حقه وحق الله فــــــــــي جسده الذى لا يجوز له حتى إسقاطه أو إتلافه (۳)، خاصة وأن (۱) قواعد الأحكام جاصة مشار إليه سابقا . وفي تعريف المرض الذى يخرج به عن حد الاعتدال الخاص انظر : تيسير التحوير جـع صـ ٤٧٧ ، القانون في الطب جا ، ص ۰۱۷۳ (۲) وهذا أمر جوازى كما سبق أن أشرنا إليه في حينه . (۳) انظر : الفروق للقرافي جـا صـ ١٤٢ ط بالأوفست.
الكتاب — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.