حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٥١

٢٤٤ بالأحوال الشخصية وخاصة مسائل الزواج وما يتعلق به من أحكام، ومن هذا المنطلق كان وجه عدم الاختلاف في كل من الفقه الإسلام والقانون الوضعى ، هذا إذا كان التوأم مزدوج الشخصية ويمكــــــن إجراء جراحة الفصل عليه . أما إذا كان متحد الشخصية - أى لا يمكن إجراء جراحة الفصل عليه ـ فإن الأعضاء الزائدة يجوز الانتفاع بها أو الاستمتاع بها سواء في قضاء الوطر أو غيرها فيما هو جائز شرعا ولا حرج عليه في ذلك لأنها من قبيل الخلقة الزائدة وهى جزء تابع للجسم المباح الاستمتاع به شرعا والتابع يكون على وفق حكم ما تبعه ، لأن التابع تابع كما سبق القول .
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.