٢٤٣
الموارد
يتضح لنا مما سبق أن زواج التوأم السيامي هو حق مقرر شرعاً للتوأم السيامي في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ولما كان الزواج يحوى بين طياته كل معانى الحياء والمروءة والسريـــــــــــة والمحافظة على العرض وعدم الكشف عن العورات في مواجهة غيـــــــــر ما أحل الله وكانت حاجة التوأم السيامى فى هذا مؤكدة شأنه فــــــي ذلك شأن غيره من الأسوياء في المجتمع - لا عفافه وإشباع غريزت الفطريه بالطريق الذي رسمه الشارع - سبحانه وتعالى ـ وتحقيـــــــق مصالحه الشخصية المشروعة من جانب، والمحافظة على مقصود الشارع في هذا الصدد من جانب آخر ، وكان الزواج للتوأم على هذا النحو أى مع سياميته - فيه من الحرج الشديد الذي يكاد يمنعه أو يشل عائقا له في تحقيق مصالحه المشروعة في هذا الصدد مما يكون فيه
ظلم له وللمزوجة من جانب، وأيضا اطلاع الغير على العورة ( أى السياسي الآخر ( خاصة عند قضاء الوطر - لما كان الأمر كذلك كانت جراحة الفصل تمثل الوسيلة المثلى والملائمة في الحــــــــــــاظ على الشعور والحياء وحفظ الأسرار لكل من التوأمين بالإضافة إلـ حفظ الأسرار الخاصة أو المتعلقة بمرؤات الأعراض ، وفى هـ تحقيق المقصود الشارع ، في المحافظة على المصالح المطلوبة شرعـــــــا والأسرار التي يجب صيانتها وعدم الكشف عنها ، وهذا ما يتفق فيه كل من الفقه الإسلامى والقانون والفقه الوضعيين، خاصة وأن القانون يعول على الشريعة الإسلامية في تنظيمها لأحكام المسائل المتعلقة
الكتاب — ص ٢٤٣