۲۲۳
كما يتفق أيضا كن من الفقه الإسلامى والفقه الوضعي في وجوب إجراء جراحة الفصل - وهذا من البديهيات فى حالة وفاة أحد التوأمين خوفا من إحداث الضرر بالتوأم الآخر الناجمة عن حالة التعفن أو التسمم التي تضر بحياة التوأم الحى ، بالإضافة إلى الثقل الذى يتحمله التوأم الآخر الحى لجنة الآخر الميت ، ووجوب الجراحة إنما تكون بعد التأكد من وفاة السياسي الذى قضى نحبه وفقا للمعايير الطبية والشرعية والقانونية المقررة فى هذا الصدد، وذلك لضرورة الجراحة حينئذ ومن هنا يتضح اتفاق كل من الفقه الإسلامي والوضعى فى ضرورية الجراحة لرفع الضرر المادى الذى يكاد ينايح بالتوأم السيامي الصحيح .
الكتاب — ص ٢٢٣