حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٢٩

۲۲۲ الموازنة لا يختلف الفقه الإسلامي والفقه الوضعي في اعتبار مرض التوأم السياسي أو وفاته مصدرا للضرر بالنسبة لقرينه التوأم الآخر ، ففى مرض التوأم وخاصة إذا كان مريضا بمرض فتاك أو قاتل أو أقدم على الانتحار مثلا وفى هذا من الضرر البالغ الذى من الضرر البالغ الذي من شأنه أن يؤدى إلى إتلاف بعض الأعضاء الأخرى للتوأم الآخر ، بل قد يكون فيه تهديد لحياة التوأم الآخر وبالتالى تهديد لكافة الحقوق المتعلقة بجسد قرينــــــــــه الصحيح سواء كانت هذه الحقوق للتوأم أو للغير ، أى خاصة أو عامة وفى مقدمتها حق الله عز وجل أو حق المجتمع كما سبق القول ، وقــــس - ذلك ضياع وإهدار لكافة المصالح الشرعية والقانونية المطلوب المحافظة عليها خاصة وأن بعض حالات التوائم السيامية المرضية انتهت بوفاة التوأمين متأثرا منهم الصحيح بالسقيم ، وإن كانت فترة الوفاة بينهمـــــــا متفاوتة على فترات قصيرة لا تتعدى ساعات أو دقائق ، ومنهم من ماتـــــــا معا في وقت واحد ، ولما كانت جراحة الفصل السيامية تمثل الوسيلة الملائمة للحفاظ على الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية من جانب، وحياة التوأم السياسي الآخر من جانب ثان من الضرر أو الإتلاف البدني كانت شرعية هذه الجراحة تمثل الإطار الشرعي والقانوني الذي يمكن الحفاظ على حياة التوأم الآخر التى هى محل للحماية الجنائية في كل منهما وبالتالى حفظ المصالح المختلفة التي تعلقت بحياته سواء كانت عامة أو خاصة ، وهذا ما يتفق فيه كل من الفقه الإسلامى والفقه الموضعى ومن هنا تكون الجراحة ضرورية في مثل هذه الحالة.
الكتاب — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.