حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٠٥

۱۹۸ عائقا للتوأم عن القيام بحقوق نفسه وحقوق غيره التي في مقدمتها حـــــق الله الذى يقابله حق المجتمع. من هذا نرى أنه لا اختلاف بين كل من الفقه الإسلامي والفقه الوضعى فيما يتعلق بشرعية جراحة الفصل نظرا لما يترتب عليه من زيادة النوع الاجتماعي وتحقيق المصالح الشرعية والقانونية العامة والخاصة ، اللهم إلا فيما يتعلق بالتسمية المتعلقة بحقوق الغير حيث يثل فى الفقه الإسلامي حقوق الله أما في الفقه الوضعى فيتمثل في حـــــــــــــــق المجتمع. * *
الكتاب — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.