حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٠٤

۱۹۷ الموازن يتفق كل من الفقه الإسلامي والفقه الوضعي في أن الالتصاق في التوائم السيامية يمثل عائقا للشخص عن القيام بحقوقه وحقوق الغير المتمثلة فى حق الله عز وجل أو حق المجتمع فى القانون ، وهذا الحق هو محل اعتبار في كل منهما نظرا لتعلق المصالح العامة والخاصة به في المجتمع ، كما أنهما يتفقان في أن هناك علاقة وثيقة بين جسم التوأم والقيام بهذه الحقوق أو الوظائف الشرعية والقانونية التي تعلقت بهذا الجسم ، إلا أنه لما كان هذا التشويه يمثل عائقا عن القيام بهذه الحقوق التي يجب أداؤها ولا يجوز إهدارها أو إسقاطها سواء تمثلت في حقوق الله أو حق المجتمع ، وكانت الوسيلة الملائمة لقيام التوأم بأداء هذه الحقوق هى جراحة الفصل فإن كلا منهما يقرر أن مشروعية هذه الجراحة نظرا لما يترتب عليها من تحقيق مصالح مشروعة سواء كان ذلك في مجال الحياة الخاصة أو العامة وخاصة القيام بحقوق اللــــــه أو المجتمع ، لأنه يكون حينئذ العمل فيما هو مباح شرعا وقانونا . كما يتفقان في أن شرعية جراحة الفصل يترتب عليها تحقيـــــــــــق مصالح مشروعة في مجال المصالح العامة حيث يترتب عليها زيادة فى النوع الاجتماعي أو فى مستوى الوظيفة العامة وذلك بإضافة شخص آخر في المجتمع بعد جراحة الفصل بدلا من شخص واحد الأمر الذي يكون له الأثر الأكبر في تدعيم المصالح الشرعية والقانونية في المجتمع سواء تعلقت هذه الصالح بحياة الأفراد الخاصة أو العامة التي كان التشويه
الكتاب — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.