حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٩٧

۱۹۰ و ثبتت مشروعية الجراحة ، وإلا وكيف يمكن القيام بجميع هذه الحقوق أو بأكثرها مع تزاحم هذه الحقوق عليه والحالة هذه ؟ وخاصة إذا كان الالتصاق أو التشويه فى الرأس أو العجز أو الصدر مواجهة أو غيرذ لك، ويتجلى ذلك في حالة ما إذا كان لكل توأم من هذه التوائم السياسية منهجه وفلسفته الخاصة في حياته العامة والخاصة ، ومما لا شك فيـــــــــه أن جراحة الفصل هى التى تؤكد الإجابة على هذا السؤال ، فهى سبب لتمكن الشخص من القيام بحقوقه وحقوق غيره وفي مقدمتها حـــــق (۱) ، لأن السبب مطلوب لثمرته كما قال الإمام الغزالي الله رضى الله عنه ـ والسبب النافع من المباحات يكون على وفق مشيئة الله عز وجل (E). (۲) (۳) ، والعمل به إنه إنما (۱) بل إن جميع الحقوق مرجعها فى النهاية إلى الله لأنه ما من حق إلا وفيه حق لله ) شرح الخرش جاص ۱۱۰ ، قواعد الأحكام جاص ١٦٧ ، الموافقات للإمام الشاطبى جـ ٢ ص ٣٨٠، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ١٤٥ط أولى (۲) المستصفى ج۱ ص ٩٥ ط بیروت. (۳) انظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ص ٥٩ نقلا عن الإمام ابن تيمية وقد ورد ما نصه ( إذا أشكل عليــ شي هل هو من الحلال أو الحرام أو مأمور به أو منهى عنـــــــه فانظر إلى أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة فإن كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة كان من قسم المباح أو المأمور به وإذا كان بالعكس كانت بالعكس .. ) . (٤) د / كمال محمد عيسى مفاهيم إيمانية ص ٢٦٩ ، ۲۷۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.