۱۸۹
..
الأعمال
بالمكلف فى التكليف إذا كانت خارجة عن معتاد المشقات في العادية وترتب عليها فساد ديني أو دنيوى فمقصود الشارع فيها الرفع
(1).
على الجملة . ، ولا معارضة فى ذلك ، وإذا عدم المعارض عن الإباحة تعينت الإباحة. (٢)
هذا بالإضافة إلى أن جراحة الفصل للتوأم السيامي فيها جمع
بين المصالح الشرعية التي تشهد لها الأدلة وهى مصلحة إزالة الشين والضرر (۳) ، وإضافة شخص آخر وعضو عامل له كيانه المستقل إلى المجتمع يقوم بمصالحه على الوجه الأكمل خاصة في الحالات التي يثل التشويه فيها عائقا يمنعه من القيام بمثل هذه الحقوق والتى تتعلق بمصالح
الأمة كالجهاد وغيره ، وذلك فيه جمع بين الدليلين ، الدليل القائـ على شرعية التداوى والعلاج والدليل القائم على وجوب القيام بأداء حقوق الله وحقوق الغير ، والجمع بين الدليلين أولى من إهـــــــــــــدار أحد هما ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية ، لأن الأصل في الدليل هو الإعمال لا الإهمال ( ٤ ) ، والجمع بين الأدلة (ه). أولى من إبطالها ، والأحكام لم تشرع لذاتها بل لما تفضى إليه من مصالح العباد (٦) ، ومتى عرفت المقاصد والوسائل تم الأم
(1) الموافقات جـ ٢ ص ٠١٥٦
(۲) الفروق الغرافى جـ٤ ص ٢٢٦ ط بیروت . (۳) مغني المحتاج جـ٤ ص ۲۰۰ مشار إليه سابقا
(٤) نهاية السول على منهاج الوصول ج ۳ ص ١٥٨ ط صبيح . (0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ج ۳ ص ۰۲۱
(٦) شرح البدخش ج ٣ ص ٤ ط صبيح . (۷) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠١٢
(Y)
الكتاب — ص ١٨٩