حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٩٤

JAY (۱) وحرياته العامة متوازنة مع واجباته والتزاماته إزاء الأفراد الآخري والدولة . ومع ذلك قد يكون للتشوهات وخاصة الالتصاق أثـ البالغ في إعاقة الشخص عن القيام بمصالح نفسه وصالح غيره التي يجب المحافظة عليها شرعا وفى مقدمتها حقوق الله عز وجل ـ التي لا تقبل - (۲) الإسقاط من العبد فيؤدى ذلك إلى ضياع أو إهدار هذه المصالح وهذا ضرر يجب إزالته شرعا طبقا لقاعدة الضرر يزال ، كما أن الأصل في المضار التحريم أو المنعم (۳) ولما كان الطب خادما للشريعة وموضوعا لتلافي الأسقام (٤) والأعطاب وأيضا إزالة الضرر الناجم عن تلك التشوهات ، وقد أباح المشرع التداوى من أجل إزالة الضرر البدنى ولا سبيل لإزالة هـــــــذ التشوهات إلا بالتداوى أو العلاج بطريق جراحة الفصل للتوأم السيامي فإنه يمكن القول بأن شرعية هذه العمليات تجد مكانتها بين قواعــــــــــد الفقه الإسلامي من جانب وتحقيق المقاصد الشرعية من جانب آخــــــــــره ان المصلحة المعول عليها شرعا هى التى تعنى المحافظة على مقصود ، وفى إزالة التشوهات البدنية رفع الضرر ومنع الإعاقة لا الشرع (0) (۱) د / محمد على جبره - تطوير الفقه الإسلامي العام - بحـث منشور بمجلة الوعى الإسلامى عدد رجب - مارس سنة ١٩٨٨ص٣٨ (٢) الغروق للقرانى جـ ١ ص ١٤٣ ) بالأوفست ) . (۳) نهاية السول للإسنوى جـ ٣ ص ١٢٦ ( ط صبيح ) ، شرح البدخشی على منهاج الوصول جـ ٣ ص ١٢٦ بهامش الإسنوى . (٤) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ٤ ، صاحث (بتصرف) (٥) إرشاد الفحول للسارى ، ص ٢٤٢ ، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د / محمد حسین حسان ص ۰۲۱۱ (
الكتاب — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.