حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٩٣

١٨٦ لابد أن يؤديها للمجتمع الذى يعيش فيه مقابل ماله من حــــــــــــوق قررتها الشريعة الإسلامية ،(۱) ، والمراد منه القيام بجميعها على وجـه لا يخل بواحد منها 6 (۲) وهذه الوظائف قد تكون خاصة وقد تكون عامه ، والخاصة هى التى تمثل مصالح العبد التى هي حقوقه شرعاه لأن حق العبد عبارة عن مصالحه (3) (۳) التي ترجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ، وهي التي روعيت في التشريع ( ٥ ) و العامة التي تتمثل في حقوق الله أو حق المجتمع ، لأن حق الله هو ما يتعلق به النفع العام ( ٦ ) للناس في المجتمع ، ومن هنا كان تزاحم الحقوق على المكلف معلوما غير مجهول ، على الرغم من أن حقوق الإنسان (۷) (۱) الموسوعة في سماحة الإسلام المجلد الأول ص ١٥٩ ط ( ١٣٩٢هـ ) (۲) الموافقات ج ٢ ص ٠١٤٣ (۳) كشف الأسرار البزدوی ج٤ ص ۰۱۳۵ (٤) الموافقات ج ٢ ص ٠٢٥ (٥) انظر : فواتح الرحموت يشرح مسلم الثبوت ج ١ ص ١٥٦ ط أولى بهامش المستصفى للغزالي . (٦) ولذلك يرى البعض أن حقوق المجتمع يمكن تحديدها على ضو * حقوق الله التى مرجعها إلى النوع العام . راجع في هذا د / عبد الناصر العطار - المدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية ص ٣٩٣ ) دار السعادة ) ، وفى ارتبـــــــاط حق الله بحق المجتمع لتعلق النوع العام به . انظر أيضا / أستاذ ناد / سامح السيد – العفو عن العقوبة في الفقه - الإسلامي والقانون الوضعي ص ۱۳ ، ۵۲ ، د / محمد الحسيني حنفى - المدخل لدراسة الفقه الإسلامى ج ٢ ص ٣٠٦ (١٩٨٣) (۷) الموافقات ج ٢ ص ٠٤٥
الكتاب — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.