۱۵۲
واجب
الطبيعية
الحالة
ونظرا لأنها وسيلة لما هو واجب فإن ما لا يتوصل به إلى الواجب إلا به فهو (۱) ، لذلك كان علاج فساد الشكل وتقويمه بالرد إلى الحالـ ( ٢ ) أمرا داخلا في إطار مشروعية التداوى أو الطب الجراح في الشريعة ، وذلك لدفع الضرر أيا كان هذا الضرر عاما أو خاصا ، وسواء كان ذلك في إطار الحاجة العامة التى تنزل منزلة الضرورة أو في غيرهـــــا مادام ذلك في إطار الضوابط والضمانات المقررة لمشروعية هذه الجراحة (۳) وفى حدود القواعد الشرعية للتطبيب والعلاج المأذون فيه شرعا ، لأن الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه (٤) من التداوى أو العلاج دفعا للمشقة
ورفعا للحرج ، والمشقة التى لحقت المكلف ولا دخل له فيها مأذون دفعها على الإطلاق ورفعا للمشقة اللاحقة وحفاظا على الحظوظ التـــــــــــ أذن له فيها ومن ذلك الإذن في التداوى ، ولذلك لم يحجر عليه
(0) "
-
الشارع في تحسين ما قبح من خلقته ولا تكميل ما نقص منها ـ كما سبـــــــــق القول - في هذا الصدد . (٦)
(1) المستصفى للإمام الغزالی ج۱ ص ۷۱ ط بیروت . (۲) المسائل في العاب لحنين بن إسحاق ص ٣٧٦ ، أيضا ص ۰۸۱،۷۹ (۳) انظر الفصل الخاص بالضوابط والضمانات لمشروعية هذه العمليات. (٤) الموافقات جـ ٢ ص ٠١٣٤ (٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٠١٥٢ (٦) وذلك لأن التداوى والعلاج من قدر الله ، ولا يؤدى إلى الشفاء إلا بقدرته وإذنه في ربط الأسباب بالمسببات ، وهذا الربط إنما هو
من سنة الله في كونه وخلقه ، فالتشويه ناجم عن ربط الأسبـــــــ بالمسببات ولذلك كان ظاهرة مرضية على غير الأصل في الخلقة السوية ، وعلاج ذلك هو من باب ربط السبب بالمسبب وكله واقـــــــــــع بمراد الله وإرادته وقضائه وقدره فكله راجع إليه كما قال سبحان
( وَإِلَيْه يَرْجِعُ الأمراء ) سورة هود / ٠١٢٣
الكتاب — ص ١٥٢