حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٥٨

۱۰۱ تثيرها السيامية في هذا المجال ( ۱ ) ، ولما كان الالتصاق في التوائـ السياسية يعتبر من قبيل التشوهات البدنية التي تتنافى والسلامة الجسديه التي تعد أساسا في ممارسة بعض الحقوق الشرعية أو الطبيعية ، وكان في هذا من الضرر العام والخاص الذى يجوز إزالته شرعا ، ولا سبيل لإزالة هذا الضرر إلا عن طريق جراحة الفصل ، فإنه يمكن القول بأن هذه الجراحة تمثل الوسيلة الملائمة في الإبقاء على الهيئة أو الوضع الذى لا يتنافى والسلامة الجسدية التى هى محل اعتبار في مباشرة هذه الحقوق والمحافظة عليها بدلا من إهدارها ، لذلك كان حسن الصورة من فضائل (۲)، ، بل قد تصبح ممارسة بعض هذه الحقوق من قبيـــــــــــــل الواجب العينى إذا تعين على من هو أهل لذلك ، وخاصة بالنسبـــــــــــة للحقوق التي ترتبط بها المصالح العامة أو النفع العام لوجود الحاجة العامة الماسة إليه ولم يوجد غيره واحتاجت الأمة إليه مع وجود عاشق التشبيه أو السياسية لديه وأمكن إزالة هذا التشويه أو هذا الالتصـــــــــاق بإجراء جراحة الفصل له - بحكم هذه الضرورة - فإن جراحة الفصل تكون حينئذ ضرورة ، لأن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة ، بل إن الحاجة الخيرات (٤) (۳) إذا عمت كانت كالضرورة ، بل إن إجراء ها قد يكون من حق اللـــــــــه حينئذ ، لأن ما احتاج إليه الناس حاجة عامة كان الحق فيه للــــه (٥) ، (1) راجع المبحث الخاص بالمشاكل التي تثيرها التوائم السيامية . (۲) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٩٤ ط بیروت. (۳) قواعد الأحكام ج ۲ ص ۱۸۸ ، الأشباه للسيوطى ص ٠٩٧ (٤) المرجعين السابقين نفس الموضع . (٥) الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٦٠ ، ومعنى كون الحاجة عامة أن الناس يحتاجون إليها فيما يمس صالحهم العامة د / وهـــــــــــــة الزحيلي - نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٦١ ، المبادئ الشرعيـــــــــــة المتطبيب والعلاج ص ۱۱۱ د / أحمد شرف الدين .
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.