الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
قدروا فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم . قال ابن القاسم : ولو قدروا على حبسها إلا أن فيهـا هلاكهم وغرقهم فلم يفعلوا ، فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا الأموال في أموالهم ، وليس أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم . وكذلك لو لم يروهم في ظلمة الليل وهم لـو رأوهــم لقدروا على صرفها فهم ضامنون لما في السفينة ودية من مات على عواقلهم لو غلبتهم الريح أو غفلوا لم يكن عليهم شيء ..
هم
وفي بلغة السالك : ) : إن تصادم المكلفان أو تجاذبا حبلا أو غيره فسقطاً راكبين أو ماشيين أو مختلفين قصدا فماتا فلا قصاص لفوات محله ، وإن مات أحدهما فحكم القود يجري بينهما حملا على القصد عند جهل الحال لا على الخطأ عكس السفينتين إذا تصادمتا ، وجهل الحال فيحملان على عدم القصد من رؤسائهما فلا قود ولا ضمان ، لأن جريهما بالريح ليس من عمل أربابهما كالعجز الحقيقي بحيث لا يستطيع كل منهم أن يصرف دابته أو سفينته عـــن الآخر فلا ضمان بل هو هدر ، لكن الراجح أن العجز الحقيقي في المتصادمين فيه ضمان الدية في النفس والقيمة في الأموال . بخلاف السفينتين فهدر وحملا عليه عند جهل الحال ، وأما لو قدر أهل السفينتين على الصرف ومنعهم خوف الغرق أو النهب أو الأسر حتى إحدى السفينتين الأخرى فضمان الأموال في أموالهم والدية على عواقلهم ؛ لأنهم لا يجوز لهم
۲
أهلكت
أن يسلموا بهلاك غيرهم.) وفي مطالب أولي النهى : ( وإن كانت إحداهما ) - أي : السفينتين المصطدمتين - ( واقفة ) وكانت الأخرى سائرة ، واصطدمتا فغرقتا ؛ فلا ضمان على قيم الواقفة ؛ لأنه لم يتعــد
،
و لم يفرط)
قلت : من خلال استعراض هذه العبارات الفقهية من الفقهاء يتضح لنا ان التصادم عندهم يطلق على السفن المبحرة مع بعضها ، أو الواقفة إذا ارتطمت بها سفينة مبحرة؛ ويقاس على ذلك السفينة التي لا تصطدم مع أخرى ، وإنما ترتطم بقعر البحر أو بأي جبل ثلجي أو أي السفينة الخارجي ، وعلى ذلك فإنه يمكن وضع تعريف
جسم
آخر له تأثير على جسم
84
(347/4) -
(24/4) - *
ص ٨٤