الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٣

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي 6 ، وقوله بعد ذلك : ( وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة ، فغرقتا ، فعلى المنحدرة قيمة السفينة المصاعدة ، أو أرش ما نقصت إن أخرجت ، إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح . فلم يقدر على ضبطها ، وجملته أن السفينتين إذا اصطدمتا ، لم تخل من حالين ؛ أحدهما ، أن تكونا متساويتين ، كاللتين في بحر أو ماء واقف ، أو كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصاعدة ، فنبدأ بما إذا كانت إحداهما منحدرة والأخرى مصاعدة ؛ ولا يخلو من حالين ؛ أحدهما ، أن يكون القيم بها مفرطا ، بأن يكون قادرا على ضبطها ، أو ردها عن الأخرى فلم يفعل ، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى ، فلم يفعل ، أو لم يكمل آلتها من الحبال والرجالات وغيرهما ، فعلى المنحدر ضمان المصاعدة ؛ لأنها تنحط عليها من علو ، فيكون ذلك سببا لغرقها ، فتتزل المنحدرة بمنزلة السائر ، والمصاعدة بمترلة الواقف . وإن غرقتا جميعا فلا شيء على المصعد ، وعلى المنحدر قيمة المصعد ، أو أرش ما نقصت إن لم تتلف كلها ، إلا أن يكون التفريط من المصعد ؛ بأن يمكنه العدول بسفينته ، والمنحدر غير قادر ولا مفرط ، فيكون الضمان على المصعد ؛ لأنه المفرط . وإن لم يكن من واحد منهما تفريط ، لكن هاجت ريح ، أو كان الماء شديد الجرية ، فلم يمكنه ضبطها ، فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . الحال الثاني : أن يكونــا متساويتين ، فإن كان القيمان مفرطين ، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر ، بما فيها من ، نفس ومال ) ماجاء في المحلى لابن حزم ) فإن حملا سفينتهما على التصادم فهلكتا : ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة الأخرى ، لأنها هلكت من فعلها ، ومن فعل ركابها . وأما الفارسان يصطدمان - فإن أبا حنيفة ، ومالكا ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، قالوا : إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة . وفي التاج والإكليل لابن المواق " : ( قال مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها ، فلا شيء في ذلك على أحد لأن الريح تغلبهم إلا أن يعلم أن النواتية لـو أرادوا صرفها 83 (158/11)- T (309/8) -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.