الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣

! ! ! الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي وفي كتب أصول الفقه ، وكتب القواعد ما يدل على أن العادة من المعتبر في الفقه ، ومن ذلك قولهم: أ - : العادة محكمة ب - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة " الحقيقة تترك بدلالة العادة " . ج د - إنما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت وقلما يوجد باب من أبواب الفقه - يختص بالبحر أو غيره ليس للعادة مدخل في أحكام أقسام العادات البحرية : تنقسم العادات البحرية إلى أقسام باعتبارات مختلفة : - 1- باعتبار مصدرها تنقسم إلى : عادة شرعية ، وعادة جارية بين الخلائق الأولى : العادة الشرعية : هي التي أقرها الشارع أو نفاها ، أي : أن يكون الشارع أمر إيجابا أو ندبا ، أو نهى عنها تحريما أو كراهية ، أو أذن فيها فعلا أو تركا الثانية : هي • العادة الجارية بين الخلائق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي . فالعادة الشرعية : ثابتة أبدا ، كسائر الأمور الشرعية كالأمر بترك الغش والخداع في المعاملات ؛ وعدم الإعتداء على أموال الناس ، وما أشبه ذلك من العوائد الجارية بين الناس : أمر الشارع بها أو نهى عنها ، فهي من الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع الداخلة تحت أحكام الشرع ، فلا تبديل لها ، وإن اختلفت ذلك فهي. عنه · آراء المكلفين فيها ، فلا ينقلب الحسن منها قبيحا للأمر به ، ولا القبيح حسنا للنهي أما العادة الثانية فقد تكون ثابتة ، وقد تتبدل ، ومع أسباب تترتب عليها أحكام . فيختلف الحكم الشرعي باختلاف ذلك ، فيكون في بعض البلدان قادحـــا في العدالة ، مستحقا للعقوبة، وفي بعضها غير مستحق لها - أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي (7/1) وقواعد الفقه (369/1) والدر المختار (372/4) وحاشية ابن 53 عابدین(423/6) وما بعدها. - أنظر: المراجع السابقة - أنظر: المراجع السابقة أنظر المراجع السابقة
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.