!
!
!
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
وفي كتب أصول الفقه ، وكتب القواعد ما يدل على أن العادة من المعتبر في الفقه ، ومن
ذلك قولهم:
أ - : العادة محكمة
ب - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة "
الحقيقة تترك بدلالة العادة " . ج
د - إنما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت
وقلما يوجد باب من أبواب الفقه - يختص بالبحر أو غيره ليس للعادة مدخل في أحكام
أقسام العادات البحرية :
تنقسم العادات البحرية إلى أقسام باعتبارات مختلفة :
-
1- باعتبار مصدرها تنقسم إلى : عادة شرعية ، وعادة جارية بين الخلائق
الأولى : العادة الشرعية : هي التي أقرها الشارع أو نفاها ، أي : أن يكون الشارع أمر إيجابا أو ندبا ، أو نهى عنها تحريما أو كراهية ، أو أذن فيها فعلا أو تركا
الثانية : هي
•
العادة الجارية بين الخلائق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي . فالعادة الشرعية : ثابتة أبدا ، كسائر الأمور الشرعية كالأمر بترك الغش والخداع في المعاملات ؛ وعدم الإعتداء على أموال الناس ، وما أشبه ذلك من العوائد الجارية بين الناس : أمر الشارع
بها أو نهى عنها ، فهي من الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع الداخلة تحت أحكام الشرع ، فلا تبديل لها ، وإن اختلفت
ذلك فهي.
عنه
·
آراء المكلفين فيها ، فلا ينقلب الحسن منها قبيحا للأمر به ، ولا القبيح حسنا للنهي أما العادة الثانية فقد تكون ثابتة ، وقد تتبدل ، ومع أسباب تترتب عليها أحكام . فيختلف الحكم الشرعي باختلاف ذلك ، فيكون في بعض البلدان قادحـــا في العدالة ،
مستحقا للعقوبة، وفي بعضها غير مستحق لها
- أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي (7/1) وقواعد الفقه (369/1) والدر المختار (372/4) وحاشية ابن
53
عابدین(423/6) وما بعدها.
- أنظر: المراجع السابقة - أنظر: المراجع السابقة أنظر المراجع السابقة
ص ٥٣