الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
ومما يعنينا من معانيه في الاصطلاح أنه العدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة. قال ابن العربي: الاستحسان : إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخيص ، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ، وينقسم إلى أقسام منها : ترك الدليل للعـــرف ، وتركه للمصلحة ، وتركه للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة .. فالعرف سبب من أسباب
الاستحسان .ا.هـ
الأحكام المتعلقة بالعادات البحرية :
لا خلاف بين الفقهاء في أن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية ، وأنها تحكم فيما لا ضابط له شرعا ، كأكثر مدة لإستئجار السفينة ، وفي أطول مدة لشحن البضائع ونقلها على متن السفينة ، وفي حرز المال المسروق من قبل القراصنة ، وفي ضابط القليل والكثير في الإستهلاك أثناء الرحلة البحرية ، وفي التأخير للسفينة أو البضائع المعيبة مما يمنع الرد بالعيب ، وفي السير بالمراكب البحرية والإصطياد من الأماكن المملوكة للأشخاص أو الدول
إذا كان لا يضير مالكها ، فتحكم العادة في هذه المسائل إقامة لها مقام الإذن اللفظي قال الشاطبي : ( العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا ، سواء كانت شرعية في أصلها ، أو غير شرعية )
الدليل على اعتبار العادة في الأحكام البحرية : يستدل الفقهاء في اعتبار العادة عموما بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) .
)".
۱
- أنظر التلويح للتفتازاني(81/2)
- أنظر : جمع الجوامع لابن السبكي (37/2) وإرشاد الفحول للشوكاني (223) ورفع الحرج في الشريعة لشيخنا
د . يعقوب الباحسين(282)
- أنظر : الإعتصام للشاطي (119/2) والموافقات(117/4)
- أنظر : بدائع الصنائع (220/6) والمغني(19/5)
- أنظر : الإعتصام (111/2) وما بعدها. رواه احمد في المسند وانظر كشف الخفاء2214
52
ص ٥٢